في خطوة قضائية بارزة، أيدت محكمة الاستئناف الفدرالية في لوس أنجليس قرارًا سابقًا يمنع السلطات من ممارسة التنميط العرقي خلال عمليات توقيف المهاجرين. جاء هذا الحكم تأكيدًا لقرار القاضية مامي إيوسي-مينساه فريمبون الصادر في 11 يوليو، استجابة لشكاوى تقدم بها مهاجرون ومواطنون أميركيون وجمعيات حقوقية، حيث أشاروا إلى تعرضهم لتوقيفات تعسفية ومعاملة تمييزية، وحرمانهم من حق الحصول على استشارة قانونية أثناء الاحتجاز.
استندت المحكمة في حكمها إلى “الكم الهائل من الأدلة” التي قدمها المدعون، والتي أظهرت استهدافًا ممنهجًا للأشخاص على أساس العرق أو اللهجة أو المهنة أو التواجد في أماكن معينة. وبهذا القرار، بات من غير القانوني لوكالة الهجرة والجمارك تنفيذ الاعتقالات بناءً على تلك المعايير في لوس أنجليس وست مقاطعات أخرى في كاليفورنيا، ما يمثل ضربة قانونية قوية لسياسات التنميط التي انتعشت منذ يونيو تحت إدارة ترامب، خاصة مع تصاعد عمليات المداهمة ضد المجتمعات اللاتينية.
وقد رحبت منظمات الدفاع عن الحقوق المدنية بالقرار، واعتبرته انتصارًا دستوريًا ضد ما وصفته بـ”الأضرار التي لا يمكن إصلاحها” التي لحقت بالسكان نتيجة أوامر رئاسية سابقة بنشر الحرس الوطني. جاء ذلك بعد احتجاجات واسعة أثارها تكثيف المداهمات الأمنية في أماكن عمل اللاتينيين، ما فجر موجة غضب اجتماعي ورفض سياسي داخل الولاية.
