أصدرت محكمة تطوان حكما قضائيًا في حق صانع أسنان بتهمة مزاولة مهنة منظمة و انتحال صفة بدون التوفر على التراخيص القانونية.
ونطقت المحكمة في الدعوى العمومية بالحكم على المتهم بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع أداء غرامة ماليا قدرها 2000 درهم، بينما حكمت المحكمة في الدعوى المدنية على المتهم بدفع تعويض مدني قدره 30 ألف درهم لفائدة الضحية، و أداء تعويض بقيمة 15 ألف درهم لفائدة الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان, مع تحميله النفقات القضائية وتطبيق الحد الأدنى من الإجبار.
ويحرص القضاء على التشديد في الإجراءات القانونية بحق المخلفات التي تمس قطاع الصحة و تعرض سلامة المواطنين للخطر، لاسيما الأفعال المتعلقة بانتحال صفات مهنية دون تأهيل أو ترخيص.
