قضت المحكمة الإدارية العليا، بفرنسا أول أمس الإثنين 19 ماي 2025، بجواز ممارسة السجناء أنشطة ترفيهية، رافضة قرار وزير العدل جيرالد دارمانان الذي سعى إلى حظرها.
وأكد مجلس الدولة أن حظر الأنشطة الترفيهية يتعارض مع قانون السجون، الذي ينص على تنظيم أنشطة تهدف لأعادة إدماج السجناء. وأوضح أن الوزير يمكنه تحديد شروط هذه الأنشطة، لكن لا يحق له منعها لمجرد أنها ترفيهية، ما لم تكن استفزازية و تنال من احترام الضحايا.
وكان دارمانان قد أمر في فبراير بوقف كل الأنشطة الترفيهية في سجن بتولوز، مما أثار جدلا واسعًا، وأشارت الصحافية دومينيك سيمونو، أن هذه الأنشطة تساعد السجناء على التأقلم مع الحياة الطبيعية.
من جهتها، رحبت وزارة العدل بقرار مجلس الدولة، مع تأكيدها على ضرورة أن تنفذ الأنشطة بما يعكس معنى العقوبة و يحترم الضحايا.
