في قرار تاريخي أثار ردود فعل واسعة، أصدرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة حكماً بالإجماع يقضي بأن مصطلح “المرأة” في قانون المساواة لعام 2010 يشير حصراً إلى المرأة البيولوجية، ما يمثل انتصاراً قانونياً حاسماً لصالح الحركات النسوية المدافعة عن حقوق المرأة في بريطانيا. القرار جاء بعد معركة قانونية طويلة خاضتها مجموعة “من أجل نساء اسكتلندا” ضد الحكومة الاسكتلندية التي حاولت توسيع تعريف المرأة في القوانين الرسمية.
وتعود جذور النزاع إلى قانون صادر عام 2018 ينص على وجوب تمثيل النساء بنسبة 50% في مجالس إدارة الهيئات العامة في اسكتلندا، حيث سعت الحكومة إلى إدراج النساء المتحولات ضمن هذا التعريف. غير أن المحكمة أبطلت هذا التوجه، معتبرة أن تعريف المرأة في القانون يجب أن يستند إلى الجنس البيولوجي عند الولادة، وهو ما رأت فيه الجمعيات النسوية حماية ضرورية لمكتسبات النساء وفرصهن في التمثيل والعدالة.
وجاء في حيثيات الحكم، الذي تلاه القاضي لورد هودج، أن القرار لا يجب أن يُقرأ كصراع بين فئات المجتمع، بل كحسم قانوني لتفسير واضح يجب احترامه في جميع أنحاء بريطانيا. وقد لقي الحكم ترحيباً واسعاً من الناشطات النسويات، خصوصاً من مؤيدات حملة “من أجل نساء اسكتلندا”، اللواتي اعتبرن أنه يعيد الاعتبار للتشريعات ويضمن حقوق المرأة دون تمييع أو خلط في المفاهيم.
من جانبها، أشادت المعارضة المحافظة بالقرار واعتبرته “انتصاراً للمنطق القانوني والواقعي”، مشددة على أن المساحات والحقوق الخاصة بالنساء يجب أن تظل محفوظة دون استثناءات. وفيما وصف البعض القرار بـ”الوضوح الضروري”، اعتبرته شخصيات بارزة مثل الكاتبة جي. كي. رولينغ لحظة فارقة في الدفاع عن المرأة في وجه ما وصفته بطمس الحدود البيولوجية باسم الشمولية,محتفلة بالنساء الأسكتلنديات ومفتخرة بهن من خلال عبارة:”في حال لم يكن الأمر واضحا;لا تعبت مع النساء الأسكتلنديات”.
