في تطور لافت يعكس تصاعد المواجهة بين القضاء والبيت الأبيض، أصدر قاضٍ فيدرالي، أمس الجمعة 28 مارس 2025، في مدينة بوسطن حكمًا يقضي بمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من تنفيذ سياسة ترحيل سريعة تستهدف مهاجرين يحملون أوامر نهائية بالإبعاد. القرار القضائي المؤقت جاء استجابة لدعوى رفعتها منظمات حقوقية وعدد من المهاجرين، اعتراضًا على إجراء جديد يسمح بترحيل أشخاص دون النظر في أوضاعهم الفردية، بما في ذلك التهديدات التي قد يواجهونها في بلدانهم الأصلية.
بالتزامن مع هذا القرار، أوقف قاضٍ آخر إجراءات الإدارة الهادفة إلى إغلاق شبكة “صوت أميركا”، إحدى أبرز وسائل الإعلام الحكومية التي تُبث للعالم الخارجي. وقد تقدّم عدد من الصحفيين العاملين في الشبكة ونقابتهم بدعوى قانونية، مدعومين من منظمة “مراسلون بلا حدود”، رفضًا لما اعتبروه محاولة لتكميم الصوت الأميركي الحر. هذا القرار يضمن استمرار الشبكة في أداء دورها الإعلامي إلى حين البت النهائي في القضية.
هذه الأحكام القضائية تشكل انتكاسة لإدارة ترامب، التي كانت تسعى لتشديد سياسات الهجرة وتقليص النفقات الحكومية، حتى لو على حساب مؤسسات إعلامية عريقة. كما تعكس في الوقت نفسه الدور الحيوي للقضاء الأميركي كحامٍ للحقوق والحريات، وكقوة توازن في وجه ما يعتبره البعض تجاوزات تنفيذية تهدد أسس الديمقراطية الأميركية.
