طالبت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، في بلاغ أصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيذي يوم الخميس 24 أبريل 2025، وزارة الاتصال والحكومة بالتحلي بشجاعة أكبر واحترام مبادئ الشفافية والقانون، داعية إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الفاعلين المهنيين من أجل إصلاح منظومة الدعم العمومي وإنقاذ قطاع الصحافة الوطنية من أزمته الهيكلية.
وأشاد المكتب التنفيذي بالنجاح الذي حققته الندوة الوطنية التي نظمتها الفيدرالية بالرباط تحت عنوان “الصحافة المغربية: الأزمة الوجودية وسبل الإنقاذ”، مؤكدا أن خلاصاتها تشكل أرضية مناسبة لإطلاق دينامية جديدة قائمة على العمل المشترك ونبذ الإقصاء والتشرذم. كما سجل أعضاء المكتب بإيجابية نشر تتمة القرار الوزاري المتعلق بالدعم العمومي للصحافة، معتبرين أن هذه الخطوة تبقى “استجابة جزئية” لا ترقى إلى انتظارات الجسم المهني.
وانتقدت الفيدرالية استمرار الوزارة في اعتماد مقاربة انفرادية دون احترام المساطر الدستورية للمشاركة، محذرة من أن هذه السياسات تكرس الاحتكار وتهدد بإعدام عشرات المقاولات الصحفية الصغرى والجهوية. كما جددت رفضها لطريقة تدبير اللجنة المؤقتة لمهام المجلس الوطني للصحافة، مشيرة إلى أن استمرار هذه اللجنة بعد نهاية ولايتها يمثل خرقا للقانون والدستور.
وفي ما يخص الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعاملين في القطاع، عبرت الفيدرالية عن استعدادها للحوار الجاد حول تحيين الاتفاقية الجماعية، شريطة احترام المساطر القانونية المعمول بها، مؤكدة أن أي تدخل مباشر للوزارة في هذا المجال يعد “تطاولا قانونيا” على صلاحيات غير موكولة لها.
وأكد البلاغ أن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ستظل منفتحة على كل المبادرات الجادة والمسؤولة الهادفة إلى تأهيل قطاع الصحافة الوطنية، داعية الحكومة ومختلف الفاعلين إلى تجاوز الأنانيات الضيقة ووضع مصلحة المهنة والوطن فوق كل اعتبار.
