في مشهد يعكس تصاعد التوترات بين السلطة و المعارضة في تونس، صدر أمس الثلاثاء 8 يوليوز 2025, حكم غيابي في المحكمة الابتدائية بالعاصمة، يقضي بسجن زعيم النهضة راشد الغنوشي لمدة 14 عاما، في واحدة من أكثر القضايا المثيرة للجدل، والمعروفة باسم “قضية التآمر على أمن الدولة”.
واختار الغنوشي مقاطعة المحاكمة ورفض المثول أمام القضاء، بينما تتسع رقعة الملاحقات لتشمل وجوها بارزة في المشهد السياسي و الأمني السابق. وقد تراوحت الأحكام بين 12 و35 سنة سجنا، في خطوة تهدف إلى إغلاق تدريجي لملفات الماضي بلغة السجون و المحاكم.
وضمت اللائحة نجل راشد الغنوشي، معاد الغنوشي، الذي صدر في حقه حكم بالسجن 35 سنة مع النفاذ العاجل، في غياب تام عن جلسات المحاكمة.
ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في فبراير الماضي، السلطات التونسية للتراجع عن وقف قمع المعارضين والسياسيين، والإلتزام باحترام حرية التعبير و الرأي.
