أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن المحفظة النشطة للمشاريع الممولة من قبل البنك الإفريقي للتنمية في المغرب تضم 32 مشروعا بقيمة إجمالية تبلغ 3.2 مليار دولار، مشيرة إلى أن هذه المشاريع تخضع لمتابعة دقيقة ومراجعات دورية لتحسين أدائها وتكييفها مع المتغيرات الاقتصادية.
وأبرزت الوزيرة، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة بأبيدجان، أن المغرب يعد من أوائل الدول المستفيدة من دعم البنك، حيث استفاد من أكثر من 150 مشروعا همت قطاعات استراتيجية مثل النقل، والطاقة، والماء، والفلاحة، والحماية الاجتماعية.
ومن بين المشاريع الكبرى الممولة، ذكرت فتاح مركب “نور ورزازات” للطاقة الشمسية وميناء “الناظور غرب المتوسط”، مشيرة إلى أن هذه الاستثمارات تعكس التوافق بين أولويات التنمية الوطنية وأهداف البنك في تحقيق التحول الاقتصادي بإفريقيا.
وأضافت أن الشراكة تؤطرها الاستراتيجية الوطنية للفترة 2024-2029، التي تركز على دعم النمو الشامل من خلال تطوير المهارات وريادة الأعمال، إلى جانب تعزيز صمود الاقتصاد المغربي عبر تطوير البنية التحتية المستدامة.
واختتمت الوزيرة بالتأكيد على مكانة المغرب داخل البنك، حيث يشغل مقعدا في مجلس إدارته ويعد من أبرز المساهمين بنسبة تصويت تبلغ 4.7 في المائة، ما يتيح له المساهمة في توجيه القرارات الاستراتيجية للمؤسسة وتعزيز شراكته التنموية معها.
