وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أمس الجمعة، رسالة مفتوحة إلى مديري القنوات التلفزية العمومية المغربية، تعبيرا عن استيائها الشديد من التراجع الملحوظ في حضور القضايا الحقوقية داخل الإعلام العمومي.
واعتبرت العصبة في رسالتها، التي جاءت بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتلفزة، أنها فرصة مناسبة لتقييم أداء القنوات العمومية واستحضار مسؤوليتها في ترسيخ قيم حقوق الإنسان، المواطنة، والديموقراطية.
وشددت العصبة، على أن ندرة البرامج الحقوقية في قنوات الإعلام العمومي، وتراجع المساحات المخصصة للنقاش الحر حول السياسات العمومية ذات الصلة بالحقوق والحريات، تثير القلق، خاصة مع الغياب شبه التام لصوت الفاعل الحقوقي، سواء من خلال الحوار، أو التحليل، أو مواكبة الأحداث التي ترخي بظلالها على حقوق المواطنات والمواطنين.
كما أكد المصدر ذاته، على أن التلفزيون العمومي، بما يمثله من امتداد للمرفق العام، هو مؤسسة مجتمعية تلتزم بمقتضيات الدستور الذي ينص على ضمان الحق في الوصول إلى المعلومة، ترسيخ قيم حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وإشاعة ثقافة المشاركة في النقاش العمومي المسؤول، معتبرة أن غياب هذا البعد الحيوي غير مقبول، خاصة مقابل تكثيف محتويات لا تمس قضايا المجتمع في عمقه، ولا تتيح للمشاهد فرصة الاطلاع على مختلف الآراء والخبرات.
وانتقدت العصبة، معالجة مواضيع حساسة مثل العدالة الاجتماعية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حرية التعبير، وضعية النساء والأطفال، قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، التنمية، والحكامة، من خلال زوايا تقنية أو سياسية ضيقة، فيما يتم استبعاد المقاربات الحقوقية التي من شأنها الإسهام في كشف الاختلالات وإغناء النقاش الوطني.
وبناء على ما سبق، دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى إعادة إدماج البرامج الحقوقية بانتظام في الشبكات البرامجية للقنوات العمومية، وتخصيص حصص زمنية مستقرة لها خلال أوقات الذروة، كما طالبة بفتح المجال أمام الفاعلين الحقوقيين للمساهمة في النقاش العمومي داخل البرامج الحوارية والتحليلية، باعتبارهم طرفا أساسيا في منظومة الرقابة المجتمعية.
وأوصت العصبة، بإحداث برامج جديدة تجمع بين التوعية الحقوقية، التحقيق الصحافي، تعالج قضايا راهنة بلغة مبسطة ومهنية، وتساهم في رفع الوعي القانوني لدى الجمهور، إلى جانب تعزيز التكوين المهني للصحافيين في القضايا الحقوقية والقانونية، بما يساعد على إنتاج تغطيات دقيقة ومسؤولة.
واختتمت العصبة رسالتها المفتوحة، بتأكيد على أهمية تقوية حضور القضايا الحقوقية في التلفزيون العمومي، مبرزة أنها حق للمجتمع برمته، وخطوة ضرورية لبناء مغرب حديث يقوم على الشفافية، المسؤولية، واحترام الكرامة الإنسانية.
