في خطوة مفاجئة أثارت تباينا في الآراء، وافقت الحكومة العراقية، خلال جلستها الأسبوعية التي عقدت أول أمس الثلاثاء 28 ماي 2025, على إلغاء المنع المفروض على استيراد السجائر الإلكترونية، والأراغيل الإلكترونية، والتبغ المسخن. وجاء هذا القرار بعد سنوات من القيود التي فرضتها وزارة الصحة بحجة حماية الصحة العامة، لكن الحكومة أوضحت أن رفع المنع سيتم “بما لا يتعارض مع قانون مكافحة التدخين لسنة 2012 والقوانين النافذة”، ما يفتح المجال أمام تفسيرات قانونية متعددة بشأن توازن القرار مع التشريعات الصحية المعتمدة.
ويضع هذا القرار الجديد مسؤوليات تنفيذية على عدد من المؤسسات الحكومية، أبرزها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، الذي أوكلت له مهمة إعداد المواصفات القياسية الخاصة بهذه المنتجات، لضمان مطابقتها لمعايير السلامة والجودة. كما ستتولى الهيئة العامة للجمارك تسعير السلع لأغراض الرسم الجمركي، في حين ستقوم الملحقيات التجارية العراقية في الخارج بتصديق شهادات المنشأ والفواتير التجارية الخاصة بهذه البضائع، ضمن نظام المشروع الوطني، ما من شأنه تسهيل دخول هذه السلع إلى السوق العراقية من دون الحاجة إلى إجراءات صحة الإصدار السابقة.
وتثير هذه الخطوة جدلا مجتمعيا وصحيا واسعا، خصوصا في ظل ارتفاع معدلات التدخين بين الشباب، وسط دعوات متواصلة من منظمات صحية لتشديد الرقابة على المنتجات البديلة للتبغ. وفي حين يعتبر بعض المراقبين أن القرار قد يخفف من تهريب هذه السلع ويوفر موردا اقتصاديا جديدا، يرى آخرون أنه قد يساهم في تطبيع استخدام منتجات التبغ الحديثة، مما يضع تحديات إضافية أمام الجهود المبدولة لمكافحة التدخين، خاصة مع ضعف الوعي العام حول آثار هذه المنتجات على الصحة.
