أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء 16 شتنبر 2025، حكما يقضي بإدانة البرلماني السابق محمد المفيد بالسجن النافذ لمدة سنة، مع إلزامه بأداء تعويض مالي قدره 500 ألف درهم، وذلك بعد متابعته بتهم تتعلق بفساد مالي وإداري ارتكب خلال فترة ترؤسه لكل من الجمعية الخيرية الإسلامية الفاسية ولجنة تسيير المركب الاجتماعي متعدد الاختصاصات بباب الخوخة في مدينة فاس.
وفي السياق نفسه أدانت المحكمة محاميا كان يشغل مهام تدبيرية داخل الجمعية، بنفس العقوبة الحبسية، مع تغريمه 200 ألف درهم كتعويض مدني، في حين برأت إحدى الموظفات العاملات بالمركب الاجتماعي من التهم المنسوبة إليها، معتبرة أنها غير متورطة في أفعال موضوع المتابعة.
وكان قاضي التحقيق المكلف بملفات الجرائم المالية قد تابع المعنيين الثلاثة في حالة سراح مؤقت، بعد أدائهم كفالات مالية، وذلك من أجل تهم ثقيلة تشمل: اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة، استغلال النفوذ، التزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها، إلى جانب المشاركة في هذه الأفعال بحسب ما نسب إلى كل طرف.
