يواصل العجز التجاري للمغرب اتساعه ليبلغ 260 مليار درهم مع نهاية شتنبر 2025، مقابل 220 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق أحدث بيانات صادرة عن مكتب الصرف، مسجلا بذلك زيادة قدرها 17,7%.
وارتفعت قيمة الواردات بنسبة 9,2% لتصل إلى 605,36 مليارات درهم، بزيادة قدرها 50,9 مليارا مقارنة بشتنبر 2024، في حين لم تتجاوز وتيرة نمو الصادرات 3,6% لتسجل 346,29 مليار درهم مقابل 334,37 مليارا سنة من قبل. هذا التفاوت في دينامية المبادلات الخارجية أدى إلى تفاقم العجز التجاري الذي بلغ ناقص 259,07 مليار درهم.
وسجلت واردات المنتجات النهائية من التجهيز ارتفاعا بنسبة 13,9%، مدفوعة بزيادة مشتريات الطائرات وأجزائها، إضافة إلى معدات الهندسة المدنية والبناء. كما قفزت واردات المواد الخام بنسبة 35,2% بفعل ارتفاع استيراد الكبريت والزيوت النباتية. في المقابل، واصلت الفاتورة الطاقية تراجعها بنسبة 5,1% بفضل انخفاض الأسعار العالمية للمحروقات.
أما على صعيد الصادرات، فبرز قطاع الفوسفاط ومشتقاته كأحد أبرز الداعمين، إذ ارتفعت مداخيله بنسبة 19,2% بفضل نمو مبيعات الأسمدة والفوسفاط والحمض الفوسفوري. غير أن قطاع السيارات، الذي يعد من ركائز الصادرات المغربية، شهد تراجعا بنسبة 2,7% نتيجة انخفاض مبيعات السيارات الجاهزة، رغم تحسن صادرات الأسلاك والمكونات الداخلية.
