دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إلى وقف عاجل وفوري لما وصفته بـ”الممارسات اللاإنسانية” التي تشهدها بعض المصحات الخاصة والمستشفيات العمومية بالمغرب، والمتمثلة في احتجاز المرضى الأحياء وجثث المتوفين بدعوى عدم أداء فواتير العلاج.
وأشار بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي ، إلى وقائع محددة توثق استمرار هذه الانتهاكات، من ضمنها احتجاز جثة متوفى ببني ملال، ومريضة أجنبية بمصحة في مراكش، ومريض نفسي تم منعه من مغادرة مصحة خاصة. كما شجبت الشبكة أيضاً اشتراط تقديم شيك ضمان قبل بدء العلاج، خاصة في الحالات الاستعجالية، ووصفت هذا الإجراء بـ”الإهمال الطبي” الذي يُعرض حياة المرضى للخطر.
وأدانت الشبكة هذه السلوكيات التي اعتبرتها “خرقاً صارخاً” للقانون الجنائي المغربي، وانتهاكاً فاضحاً للمبادئ الدينية والحقوقية والإنسانية. وأكدت أن لا سند قانونياً لهذه الممارسات والتي تمثل شكلاً من أشكال الحجز التعسفي.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الظاهرة لا تقتصر على المغرب، بل إنها تُصنّف في العديد من الدول، لاسيما في الاتحاد الأوروبي، كجريمة ضد الإنسانية، بينما بدأت دول عربية مثل مصر والأردن في إصدار تشريعات تُجرّم مثل هذه الأفعال. ودعت المغرب إلى الاقتداء بهذه التجارب وتطوير منظومته القانونية والصحية.
واختتمت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة بلاغها باتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل تشكيل لجنة وطنية خاصة لمراقبة هذه الممارسات، وإصدار منشور رسمي يمنع احتجاز المرضى أو الجثث تحت أي مبرر مالي، إلى جانب التحذير من تداعيات هذه الانتهاكات على سمعة النظام الصحي الوطني.
