بقلم موسى تراوري من داكار:
في سبتمبر 2024، كشف تدقيق مالي شامل، أمر به الرئيس السنغالي المنتخب حديثًا، باسيرو ديوماي فاي، عن تجاوزات مالية كبيرة في التقارير الرسمية السابقة، مما أدى إلى تعليق برنامج تمويلي مع صندوق النقد الدولي وإعادة النظر في الشراكة المالية مع الحكومة السنغالية.
أظهر التقرير أن العجز المالي في السنغال بنهاية عام 2023 تجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بنسبة 5% التي أعلنتها الإدارة السابقة. كما ارتفعت نسبة الدين العام إلى 99.67% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ74.41% المُبلّغ عنها سابقًا. 
نتيجةً لهذه الاكتشافات، علق صندوق النقد الدولي برنامجه التمويلي البالغ 1.8 مليار دولار مع السنغال، مشيرًا إلى ضرورة مراجعة البيانات المالية للبلاد. بدأ فريق من الصندوق في أكتوبر 2024 تقييم تداعيات هذه المراجعات، مع استمرار المناقشات مع السلطات السنغالية لتحديد الخطوات التصحيحية اللازمة.
في فبراير 2025، أعرب وزير المالية السنغالي، شيخ ديبا، عن أمله في التوصل إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي بحلول يونيو، مؤكدًا التزام الحكومة بالتحقيق في مزاعم الاختلاس والتزوير وغسيل الأموال المرتبطة بالتقارير المالية السابقة.
تُظهر هذه الأحداث أهمية الشفافية والمساءلة في الإدارة المالية، وتؤكد على دور المؤسسات الدولية في ضمان استقرار الاقتصادات الوطنية.
السنغال تواجه أزمة مالية: تدقيق يكشف تجاوزات وصندوق النقد الدولي يعلق المساعدات
