أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أمام مجلس النواب امس الإثنين، عن قرار وزارته اعتماد الدروس المسائية في معاهد التكوين المهني الخاص ابتداء من السنة المقبلة 2026، وذلك بهدف رئيسي هو تمكين الأجراء والموظفين من الحصول على تكوين مهني إضافي أو تغيير مسارهم المهني.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الدروس المسائية ستكون متاحة من الساعة السادسة مساء حتى التاسعة ليلا، بالإضافة إلى الترخيص للتدريس طوال يوم السبت من التاسعة صباحا إلى الخامسة مساء.
هذا القرار، الذي يهدف إلى تلبية الطلب الواعد على التكوينات المتخصصة، يأتي في سياق إصلاحي يشمل إعادة النظر بشكل جذري في إجراءات منح الاعتماد والتأهيل للمعاهد الخاصة وتقليص مدتها، بعد أن كشفت دراسة ميدانية شملت حوالي 400 معهد عن وجود إشكاليات متعددة.
ومن المقرر توقيع اتفاقية بهذا الشأن يوم الأربعاء مع الفيدراليات التي تشتغل في هذا القطاع لتنفيذ هذه التعديلات.
وشدد الوزير السكوري على أن التكوين المهني الخاص هو “خدمة عمومية” و”مكمل” أساسي لما تقوم به الحكومة في القطاع العمومي، مشيرا إلى أن 740 ألف شاب يدرسون ويتدربون حاليا في مراكز التكوين المهني، منهم أكثر من 120 ألف في القطاع الخاص الذي يضم 1487 معهدا.
وأكد الوزير أن نجاح هذا المشروع مرهون بالتنسيق والتكامل بين القطاعين العام والخاص، مبرزا أهمية إشراك القطاع الخاص لتلبية الطلبات الهائلة على بعض التخصصات، حيث أشار إلى أن مقعدا بيداغوجيا واحدا في معاهد المهن الطبية والشبه الطبية يتنافس عليه أكثر من 8000 مترشح. ولذلك، سيتم مراجعة الشعب والمهن المعنية بالتكوين المهني الخاص وتلك المشتركة مع القطاع العمومي.
وتعاني معاهد القطاع الخاص من صعوبات في مواكبة القطاعات سريعة التطور كالشبه طبي، إلا أن الأرقام تظهر تركيزا كبيرا في هذا المجال؛ إذ يتكون قرابة 50 ألف متدرب في القطاع الخاص حاليا في المهن الطبية وشبه الطبية، وهو ما يرتبط بشكل مباشر بحاجيات تعميم مشروع الحماية الاجتماعية والاستثمارات الضخمة في قطاع الصحة.
واختتم السكوري بالتأكيد على أن نجاح التكوين المهني الخاص لا يتوقف على التجهيزات فحسب، بل يتطلب توفير الموارد البشرية الكافية ودعم الشباب في ولوج هذا النوع من التكوين.
