وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته المنعقدة أول امس الثلاثاء 22 ابريل 2025 في جدة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على ثلاث اتفاقيات ثنائية مع المملكة المغربية تتعلق بالمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، وتسليم المطلوبين ونقل المحكوم عليهم. وتأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز التعاون القضائي والأمني بين البلدين، بما يسهم في مكافحة الجريمة وتكريس مبدأ العدالة خاصة في ما يتعلق بالجرائم العابرة للحدود.
وكان البلدان قد وقعا في 13 نونبر 2024 بالعاصمة السعودية الرياض على ثلاث اتفاقيات، بحضور وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ووزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود, بهدف إرساء إطار قانوني واضح يسهل إجراءات التعاون القضائي خصوصا في مجالات التحري والتحقيق وتبادل المعلومات وتسليم الأشخاص المطلوبين بما يتوافق مع القوانين الوطنية للبلدين.
وأكد عبد اللطيف وهبي في تصريح له عقب التوقيع, أن هذه الاتفاقيات تعد خطوة استراتيجية تعكس متانة العلاقات التاريخية بين المغرب والسعودية، وترسخ دور المملكة المغربية كطرف فاعل في الجهود الدولية لمكافحة الجريمة. مشددا على أن هذه الاتفاقيات تفتح آفاقا جديدة للتعاون المستدام وتدعم الجهود المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتسعى الاتفاقيات إلى تطوير آليات مكافحة الجريمة المنظمة وضمان عدم الإفلات من العقاب، مع توفير مسارات فعالة لإعادة تأهيل المحكومين اجتماعيا ونفسيا. كما تعكس رغبة البلدين في توسيع مجالات التنسيق الأمني والقضائي وتعزيز البنية القانونية المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالأمن والعدالة.
