قال لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن “قطاع الصناعة التقليدية يشغل أزيد من 2.7 مليون مغربي وتجاوزت صادراته 1.11 مليار درهم، مشددا على أن الحكومة تهتم بالقطاع من أجل أولا هيكلته، بعدما كان، إلى حدود سنة 2020، قطاعا غير مهيكل.
وأورد السعدي، أمس الاثنين 23 يونيو 2025 بمجلس النواب، أن المغرب “يتوفر حاليا على سجل وطني للصناعة التقليدية، مُسجَّل فيه أكثر من 420 ألف صانعة وصانع تقليدي”، مضيفا أن “العمل يتواصل بقصد تأسيس تنظيمات مهنية لكل مهنة، حتى تكون لنا معهم عقود برامج، نحاول من خلالها تطوير كل مهنة على حدة حسب خصوصياتها واعتباراتها”.
وتابع كاتب الدولة قائلا “وقّعنا عقد برنامج مع الغرف، يتضمن جانب التكوين، والولوج إلى التمويل، وتطوير المعارض، وإحداث نقاط التسويق، وإصدار البطاقة المهنية للصانع، وحماية المهن المهددة بالاندثار”، لافتا إلى كون العقد “يتضمن أيضا جزءا مهما يتمثل في توفير المادة الأولية الخاصة بكل مهنة”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى توقيع اتفاقية لإنشاء “أول سوق إلكتروني وطني لعرض منتجات تعاونيات الصناعة التقليدية”، متطرقا إلى “جانب آخر مرتبط بالتصدير، من خلال اتفاقية تهدف إلى تشجيع المصدرين الجدد في قطاع الصناعة التقليدية”، مؤكدا: “سنقوم بتمكينهم من الاستفادة من منح لتصدير منتجاتهم”.
ومضى السعدي قائلا: “نحن بحاجة إلى شراكات ممتدة لتشغيل هذه البنيات، وجعلها واجهات لاحتضان الصناع التقليديين، وكذلك مهارات المتدربين الجدد”، مشددا على أنه “إلى جانب الحماية، يعد التسجيل مهما للغاية أيضا”.
