كشف مهنيو قطاع زيت الزيتون عن تفاقم الاختلالات والممارسات الغير قانونية، في هذا المنتوج الحيوي الذي يحتل مكانة أساسية في النظام الغذائي للمواطنين المغاربة وفي الاقتصاد الفلاحي الوطني.
وفي تصريح ل “THEPRESS”، أكد حسن آيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، أن “معطيات ميدانية عديدة، صادرة عن شبكات المراقبة والفاعلين المهنيين، كشفت عن انتشار مقلق لأساليب الغش في زيت الزيتون، أبرزها خلط الزيت الطبيعي بزيوت مكررة ومنخفضة الجودة، إلى جانب إضافة ملونات ومنكهات صناعية لتغيير اللون والطعم”، مضيفا أنه “يتم تسويق منتجات مجهولة المصدر لا تخضع لأي مراقبة مخبرية، مع إعادة تعبئة زيوت رديئة داخل قنينات تحمل علامات تجارية معروفة لإيهام المستهلك”.
وأشار رئيس المرصد، إلى أن “سبب هذه الظاهرة يعود إلى ارتفاع الطلب وتراجع الانتاج بسبب الجفاف والتقلبات المناخية، ما خلق فجوة غذائية استغلها بعض المتلاعبين لطرح منتجات مغشوشة بأثمنة منخفضة، خاصة داخل الأسواق المفتوحة التي تفتقر للرقابة اليومية، وعبر قنوات البيع العشوائي ومنصات التواصل الاجتماعي التي تستغل لترويج سلع دون فواتير أو بيانات مصدر”.
كما أضاف المتحدث ذاته، أنه “خلال الأسابيع الأولى من الموسم، تم رصد عدد مهم من المخالفات، أبرزها بيع منتجات بدون أي معلومات حول منشئها أو طريقة عصرها، خلط زيت الزيتون بزيوت مكررة في نقاط بيع غير منظمة..”.
وأفاد رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، أن “المرصد المغربي يعتبر حجم هذه المخالفات يتجاوز نسب المواسم السابقة بشكل يفرض تشديدا أكبر على آليات المراقبة والزجر”، مبرزا أن “أغلب حالات الغش تتمركز في الأسواق الأسبوعية بالمناطق القروية وشبه الحضرية، مناطق الإنتاج حيث تنتشر معامل العصر التقليدية غير المعتمدة…”.
واختتم آيت علي تصريحه، بتأكيد على أن “القوانين الجاري بها العمل، بما فيها قانون حماية المستهلك، قانون السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وقانون الزجر عن الغش في البضائع، تطبق حاليا في حق المتورطين، وتشمل غرامات مالية، الحجز الفوري وإتلاف المنتجات المغشوشة، إغلاق وحدات العصر أو المحلات المخالفة، بالإضافة إلى إحالة المتورطين الى القضاء في الحالات التي تشكل خطرا على صحة المواطنين”، مشددا على أن “المراقبة خلال هذا الموسم أسفرت عن حجز كميات مهمة من زيت الزيتون المغشوش في مدن ومناطق مختلفة”.
