نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع وزارة العدل الفرنسية، ندوة دولية بمدينة الرباط يومي 19 و20 يونيو 2025، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
ووفق تصريح مشترك تندرج هذه المبادرة في إطار الشراكة الاستثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، والتي يرعاها الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون، بهدف التصدي الفعال للتحديات المرتبطة بالإجرام العابر للحدود, ولا سيما الاتجار غير المشروع بالمخدرات والجريمة الاقتصادية والمالية.
وشهدت الندوة مشاركة رفيعة المستوى من مؤسسات قضائية وأمنية من الجانبين، من بينها رئاسة النيابة العامة ومحكمة الاستئناف بالرباط، والهيئة الوطنية للمعلومات المالية والدرك الملكي، والمديرية العامة للأمن الوطني ، إلى جانب ممثلين عن مديرية القضايا الجنائية والعفو، وقضاة التحقيق بالمحكمة القضائية بباريس، ووكالة تحصيل الأصول الإجرامية والمكتب المركزي الفرنسي لمكافحة الجرائم المالية الكبرى.
كما عرفت هذه التظاهرة حضور وفود قضائية من السنغال، وساحل العاج، وموريتانيا، وغينيا، والغابون، في إطار تبادل الخبرات والتجارب في التصدي للجريمة المنظمة.
وتسعى هذه الندوة إلى تكريس تعاون عملي وعابر للحدود، وتوفير فضاء للحوار المؤسساتي حول أنجع المقاربات القضائية والأمنية لمجابهة هذه الظاهرة، عبر تبادل التجارب والخبرات وتنسيق الجهود على المستويين الإقليمي والدولي.
