يستعد مجلس المستشارين، لاحتضان فعاليات الدورة العاشرة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، وذلك غدا الاثنين ، بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتحت رعاية الملك محمد السادس، بهدف فتح نقاش موسع حول سبل ترسيخ سياسات اجتماعية عادلة في ظل التحولات العالمية المتسارعة.
ويأتي تنظيم هذا المنتدى في سياق دولي معقد، يتسم بتداعيات الأزمات الصحية والاقتصادية المتلاحقة، إلى جانب تصاعد التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية واتساع الفجوة الرقمية، فضلا عن تنامي مظاهر التفاوت الاجتماعي والمجالي، ما يفرض البحث عن مقاربات مبتكرة لتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان استدامتها.
ويراهن منظمو المنتدى، على توسيع دائرة النقاش بشأن الأدوار المتجددة للسياسات العمومية في تحقيق التوازنات الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تبني نماذج تنموية أكثر إنصافا وشمولية، تنسجم مع الأوراش الإصلاحية الكبرى التي انخرط فيها المغرب، لاسيما تعميم الحماية الاجتماعية، تعزيز العدالة المجالية، وترسيخ الجهوية المتقدمة، إلى جانب مواكبة التوجهات الدولية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
كما من المرتقب أن يناقش المشاركون خلال أشغال المنتدى عددا من القضايا المحورية، من بينها تأثير التحولات الاقتصادية والمالية الدولية على أوضاع الفئات الاجتماعية، فضلا عن التحديات التي يطرحها التحول الرقمي والتغير المناخي في تكريس أشكال جديدة من الهشاشة الاجتماعية.
وستتم مناقشة سبل تطوير منظومات الحماية الاجتماعية وتحسين استهداف الفئات الهشة، إلى جانب استعراض تجارب دولية ناجحة في هذا المجال.
وسيخصص جانب مهم من أشغال المنتدى لدراسة أدوار المؤسسات التشريعية في مواكبة السياسات الاجتماعية، سواء من خلال سن التشريعات أو مراقبة تنفيذ البرامج العمومية وتقييم آثارها، مع التأكيد على أهمية دعم القرار البرلماني بالمعطيات الدقيقة والخبرات المتخصصة.
ومن المنتظر أن تختتم أشغال المنتدى، بإصدار مجموعة من التوصيات الرامية إلى تعزيز السياسات الاجتماعية المنصفة والمستدامة، واقتراح آليات عملية لدعم أدوار البرلمانات في مجال الحماية الاجتماعية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي وتطوير آليات التتبع والتقييم لضمان تحقيق نتائج ملموسة.
