أعلن نحو عشرين طبيبا في الرباط عن إطلاق “الشبكة الوطنية للأطباء المناهضين لعقوبة الإعدام”، وهي مبادرة جديدة تنخرط ضمن الدينامية المتنامية الداعية إلى إلغاء هذه العقوبة في المغرب. وتهدف الشبكة إلى دفع السلطات المغربية نحو المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي ينص على الإلغاء التام لعقوبة الإعدام.
وجرى الإعلان عن الشبكة خلال اجتماع تأسيسي قاده كل من الدكتور عمر بنعمرو والدكتور محمد نشناش، الرئيس السابق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وبحضور المحامي عبد الرحيم الجامعي، منسق شبكة المحامين المناهضين لعقوبة الإعدام.
وبعد المصادقة على القوانين الأساسية والداخلية، انتخب المشاركون لجنة مؤقتة تضم سبعة أعضاء لتولي مهمة القيادة الانتقالية، ومنحها صلاحية التحضير للمؤتمر الأول للشبكة ووضع أسس عملها المستقبلي.
وفي كلمته، أكد عبد الرحيم الجامعي أن شبكة الأطباء الجديدة تشكل الإطار الثامن الذي ينخرط في الحركة المناهضة لعقوبة الإعدام في المغرب، إلى جانب شبكات مهنيين آخرين مثل البرلمانيين والصحافيين والمحامين. وجدد دعوته السلطات المغربية إلى التوقيع على البروتوكول الدولي الخاص بالإلغاء، مذكرا بأن المملكة لم تنفذ أي حكم بالإعدام منذ سنة 1992 رغم عدم حذف العقوبة من النصوص القانونية.
من جهته، ثمن محمد نشناش هذه المبادرة التي يقودها أطباء، معتبرا أنها تعكس وعيا متزايدا بأن الحق في الحياة، الذي يضمنه الدستور المغربي، ينبغي أن يجد ترجمة فعلية في التشريعات الوطنية.
كما تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ما يزال يوجه بانتظام توصيات إلى البرلمان تطالبه فيها بإلغاء عقوبة الإعدام نهائيا من القانون الجنائي وإرساء انسجام تام مع الالتزامات الحقوقية للمغرب.
