قدم وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، أمام لجنة الخارجية بمجلس النواب، عرضاً شاملاً حول حصيلة العمل الدبلوماسي للمغرب خلال سنة 2025، واصفاً إياها بـ”الاستثنائية” نظراً للزخم المتزايد الذي عرفته علاقة المملكة بجوارها الإقليمي، خصوصاً بمنطقة الساحل، وبالنظر إلى التحولات الجوهرية في ملف الصحراء المغربية.
وعلى مستوى العلاقات الثنائية، أكد الوزير أن التعاون مع موريتانيا شهد “دينامية غير مسبوقة”، تجسدت في عقد لجان مشتركة متخصصة، وتكثيف الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين، إلى جانب توقيع اتفاقيات قطاعية جديدة. هذه الدينامية، يضيف بوريطة، ستتوج بانعقاد الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة المغربية الموريتانية في نواكشوط قبل نهاية السنة.
وبخصوص الجزائر، أوضح الوزير أن انقطاع العلاقات الدبلوماسية لا يلغي استعداد المغرب لفتح صفحة جديدة، مستحضراً الدعوة المباشرة التي وجهها الملك محمد السادس في 31 أكتوبر 2025 إلى الرئيس الجزائري من أجل “حوار أخوي وصادق” يتجاوز الخلافات ويؤسس لعلاقات قوامها الثقة وحسن الجوار.
وفي صلب مداخلته، توقف بوريطة مطولاً عند تطورات قضية الصحراء المغربية، مشيراً إلى أن مسار التسوية “يتجه بشكل لا رجعة فيه” نحو حل نهائي على أساس مبادرة الحكم الذاتي لسنة 2007. واعتبر أن القرار الأممي 2797، الصادر في 31 أكتوبر 2025، يشكل “منعطفاً تاريخياً”، إذ يكرس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره “الحل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق”، ويوجه العملية السياسية ضمن هذا الإطار.
كما ذكّر الوزير بمساهمة المغرب الثابتة في الملف الليبي، سواء عبر اتفاق الصخيرات لسنة 2015 أو لقاءات بوزنيقة، مؤكداً أن المملكة واصلت تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين للمضي نحو انتخابات شاملة تعيد الاستقرار إلى هذا البلد الشقيق.
