صادق مجلس جماعة الدار البيضاء خلال هذا الأسبوع على دفتر الشروط الخاصة الذي يؤطر استغلال الملك العمومي الجماعي لحراسة السيارات والدراجات، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تنظيم هذا القطاع والاستجابة لشكاوى المواطنين بشأن الفوضى التي تطبع هذه المهنة. واعتبرت عمدة المدينة، نبيلة الرميلي، أن هذا القرار يشكل “منعطفاً حاسماً” نحو إرساء إطار قانوني منظم يفتح المجال أمام جميع الراغبين في مزاولة هذا النشاط، شرط الالتزام بالضوابط المحددة.
وأعلنت السلطات الجماعية، بالتزامن مع اعتماد هذا الإطار، عن توقيف مؤقت لمنح وتجديد رخص الحراسة، وذلك في انتظار تنزيل المسطرة الجديدة. ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود تروم تحسين جمالية المدينة وتعزيز السلامة العمومية، عبر الحد من استغلال المساحات العمومية بشكل عشوائي.
واعتمدت الجماعة منصة إلكترونية خاصة (Rokhas) كمدخل رسمي لإيداع طلبات الترخيص، حيث يمكن للراغبين الاطلاع على خريطة المناطق المتاحة للاستغلال، مع الإشارة إلى استثناء بعض الشوارع المجهزة بمركنات مؤدى عنها. وقد حُدّد الحد الأقصى للمساحة المخصصة لكل حارس في 70 متراً طولياً، لضمان توزيع عادل يحترم التوازن العمراني والطابع الاجتماعي للأحياء.
ويشمل مسار الترخيص حجز الشارع المعني أولاً، ثم استكمال الملف داخل أجل أقصاه 15 يوماً. وتُعرض الطلبات على لجنة متعددة التخصصات تضم ممثلين عن السلطات المحلية والأمنية والجماعة، لتقييم الجوانب المتعلقة بأهلية المترشحين واستيفائهم للشروط القانونية، مع منح فرصة للاندماج حتى لمن لهم سوابق عدلية، شريطة عدم تعدد الرخص لكل فرد.
وسيُزوّد الحراس المعتمدون ببطاقات تعريف رسمية ولباس موحد يميزهم في الفضاء العام، في حين يجري إعداد تعريفة موحدة ستدمج ضمن القرار الجبائي الجماعي، على أن تختلف وفق المناطق والشوارع المعنية، لضمان مقاربة عادلة ومنصفة لكافة الأطراف.
