عقد وزير الداخلية بالرباط، أمس السبت 2 غشت 2025، اجتماعين متتاليين مع قادة جميع الأحزاب السياسية، في خطوة رسمية لإطلاق التحضيرات للانتخابات التشريعية المقبلة المقررة سنة 2026. ويأتي هذا التحرك تنفيذًا للتوجيهات السامية التي وردت في خطاب العرش بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش، حيث شدد جلالته على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، وعلى أهمية اعتماد المنظومة القانونية المنظمة للعملية الانتخابية قبل نهاية السنة الجارية.
وقد أشاد زعماء الأحزاب السياسية، بمختلف أطيافهم، بالمبادرة الملكية التي تكرس النهج التشاركي في تدبير المحطات الوطنية الكبرى، مؤكدين التزامهم بالمشاركة الفعالة في صياغة تصور جماعي للانتخابات المقبلة. وتركزت المناقشات خلال الاجتماعين على الإطار العام للعملية الانتخابية، في أجواء سادها مناخ من المسؤولية والتوافق، بهدف ضمان نجاح هذا الموعد السياسي البارز وترسيخ الخيار الديمقراطي تحت الرعاية السامية لجلالة الملك.
وفي ختام اللقاءين، تم الاتفاق على أن توافِي الأحزاب السياسية وزارة الداخلية بمقترحاتها بخصوص الإطار التنظيمي للانتخابات، وذلك قبل متم شهر غشت الجاري. وتهدف هذه الخطوة إلى دراسة المقترحات والتوافق بشأن التدابير التشريعية الضرورية، حتى تُعرض خلال الدورة التشريعية الخريفية ويُتمّ إخراجها إلى حيز التنفيذ قبل نهاية السنة، في انسجام تام مع الرؤية الملكية لتأمين انتخابات نزيهة وشفافة ترسخ المسار الديمقراطي للمملكة.
