قرر عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، أمس الأحد، منح ترقية استثنائية إلى درجة مقدم شرطة لفائدة شهداء الواجب الأربعة الذين لقوا مصرعهم إثر حادثة سير مروعة بضواحي سيدي إفني، مع ترتيب كافة الآثار الإدارية والمادية المترتبة عنها لفائدة ذوي حقوقهم.
وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اطلع THE PRESSعلى نسخة منه، كما تقرر منح موظفي الشرطة الذين أصيبوا بجروح بليغة في الحادث ذاته ترقية استثنائية في الرتبة، وذلك وفقا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.
وفي بعد اجتماعي مواز، شمل القرار توظيف اثنتين من أرامل الموظفين المتزوجين الذين وافتهم المنية، بشكل مباشر في أسلاك الأمن الوطني، بعد استيفائهما للشروط والمعايير القانونية المعتمدة لولوج الوظيفة الشرطية، انسجاما مع الضوابط التنظيمية الجاري بها العمل.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تم تمكين ذوي حقوق الضحايا من مختلف أشكال الدعم المادي والمعنوي، وإدراجهم ضمن قائمة المستفيدين من المبادرات الاجتماعية الدورية الموجهة لأرامل وأيتام موظفي الأمن الوطني.
وتأتي هذه الإجراءات حسب البلاغ، استكمالا للتدابير الأولية التي أُقرت فور وقوع الحادث، والتي شملت التكفل الكامل بعلاج المصابين وتغطية جميع المصاريف المرتبطة به، فضلا عن تقديم واجب العزاء والمواكبة اللازمة لأسر الضحايا.
وتعكس هذه الحزمة من الحوافز المهنية والمبادرات الاجتماعية حرص المديرية العامة للأمن الوطني على ضمان المواكبة الشاملة والدعم المستمر لأسرة الأمن الوطني، تأكيدا على مبدأ صون كرامة موظفي الشرطة ورعاية أسرهم في مختلف الظروف.
