أكد التقرير المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026 استمرار الحكومة المغربية في سياسة ترشيد النفقات الجبائية التي انطلقت منذ 2023، من خلال مراجعة الإعفاءات والتخفيضات الضريبية غير الفعالة. وقد أدت الإصلاحات المتتالية في الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة إلى خفض كبير في حجم الامتيازات الضريبية، إذ تم إلغاء 14 إجراءً خاصاً بالضريبة على الشركات و24 إجراءً متعلقاً بالضريبة على القيمة المضافة، مما ساهم في تقليص النفقات الجبائية لتستقر عند حوالي 2% من الناتج الداخلي الخام.
ويشير التقرير إلى أن مشروع قانون المالية 2026 يتضمن حزمة جديدة من التدابير المالية والجمركية، أبرزها مضاعفة حصص استيراد الأبقار الحية، وتأجيل تطبيق نظام الوسم الضريبي على بعض أنواع الوقود، وتوسيع نطاق الاقتطاع من المنبع ليشمل المداخيل المهنية من الإيجارات. كما يسجل التقرير ارتفاعاً طفيفاً في عدد الإجراءات الضريبية الخاصة إلى 274 تدبيراً، بكلفة إجمالية بلغت 32 مليار درهم في 2025، بزيادة 1.7% مقارنة مع 2024، على أن تصل إلى أكثر من 34 مليار درهم في 2026. وتشكل الضريبة على القيمة المضافة أكبر مصدر للنفقات الجبائية بنسبة 51%، تليها الضريبة على الدخل (15%)، وضريبة التأمينات (13%)، والضريبة على الشركات (9%)، بينما انخفضت ضرائب الاستهلاك الداخلية بنسبة تقارب 47%.
أما من حيث توزيع الفوائد، فتستفيد الأسر والشركات من أكثر من 91% من النفقات الجبائية، في حين لا تتجاوز حصة الإدارات العمومية 2%. وتستأثر قطاعات الضمان الاجتماعي والعقار والطاقة بأكثر من نصف الامتيازات الضريبية، تليها الزراعة والقطاع المالي والتعليم. وتظهر المعطيات أن أبرز الأهداف من هذه التحفيزات تتمثل في تعبئة الادخار الداخلي، ودعم القدرة الشرائية، وتيسير الحصول على السكن، وهي ثلاثة محاور تمثل نحو 55% من إجمالي الإنفاق الجبائي. ومنذ 2006، تم حذف أكثر من 200 إجراء استثنائي بقيمة إجمالية تناهز 37 مليار درهم، ما يعكس التوجه الحكومي نحو ترشيد النظام الضريبي وتعزيز الشفافية المالية، وهو ما مكّن المغرب من احتلال المرتبة 28 عالمياً والخامسة إفريقيا في مؤشر الشفافية الجبائية.
