نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير قرارا مشتركا وقعه كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع يُحدد كيفيات منح الإعانة المالية للدولة لإنعاش وتنويع صادرات الطماطم الطرية
وحسب القرار فقد تم تحديد مبلغ الإعانة المالية للدولة في 750 درهما للطن، بالنسبة للكميات المصدرة من الطماطم الطرية عبر البر أو البحر إلى خارج دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وخارج الدول الإفريقية خلال موسم التصدير والتي تتجاوز معدل الكميات المصدرة سنويا خلال المواسم المرجعية الممتدة من فاتح شتنبر 2010 إلى 31 غشت 2020. ويبتدأ موسم تصدير الطماطم الطرية من فاتح شتنبر من السنة وينتهي في 31 غشت من السنة الموالية.
وأفاد نص القرار: «تحدد الكمية المرجعية المعتمدة لاحتساب الكميات التي يمكن أن تستفيد من الإعانة المالية للدولة لتصدير الطماطم الطرية في معدل الكميات المصدرة من قبل كل وحدة مصدرة خلال المواسم المرجعية، ومعدل الكميات المرجعية المعتمدة لجميع الوحدات التي أنجزت عمليات تصدير خلال المواسم المرجعية المعنية، وذلك بالنسبة للوحدات المصدرة الجديدة أو تلك التي لم تنجز أي عملية تصدير خلال المواسم المرجعية المذكورة».
وأوضح القرار أنه «للاستفادة من الإعانة المالية للدولة، يتعين على الوحدات المصدرة بالنسبة لكل موسم تصدير، إيداع طلب مقابل وصل موقع ومؤرخ لدى المصلحة المختصة بالمديرية الإقليمية للفلاحة أو المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي التي توجد في مجال نفوذه الترابي الوحدة المصدرة المعنية».
جدير بالذكر أن المملكة تمكنت من انتزاع المركز الثالث عالمياً في قائمة كبار مصدري الطماطم خلال سنة 2024، مسجلةً حصة سوقية بلغت 11%، مع تحقيق نمو سنوي متسارع بنسبة 11%، وهو ما يتجاوز بكثير وتيرة النمو العالمي البالغة 3%.
وحسب الإحصائيات فحجم الواردات العالمية من الطماطم قارب 7.7 ملايين طن بقيمة ناهزت 12.1 مليار دولار، حيث يظل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الوجهة الأساسية عالمياً باستحواذهما على أكثر من نصف القيمة المالية للسوق، وفي هذا الفضاء التجاري التنافسي، يفرض المنتج المغربي ذاته كمورد ثانٍ رئيسي بحصة 24%، مؤكداً حضوره القوي والمستدام في السوق البريطانية.
