صادقت الحكومة على مرسومين جديدين يمنحان ضمانة الدولة المغربية لقرضين مقدمين من طرف البنك الأوروبي للاستثمار لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بقيمة إجمالية تصل إلى 240 مليون أورو، موجهين لتمويل مشاريع كبرى في مجالي الطاقة المتجددة والماء الصالح للشرب.
ووفق ما جاء في الجريدة الرسمية عدد 7469، فإن المرسومين رقم 2.25.964 و2.25.965 صدرا بتاريخ 11 دجنبر 2025، ويهمان قرضين تم توقيع اتفاقيتيهما في 7 نونبر 2025 بين المملكة المغربية والبنك الأوروبي للاستثمار، في إطار الشراكة المالية المتواصلة بين الجانبين.
ويخص المرسوم الأول ضمان قرض بقيمة 170 مليون أورو موجه لتمويل مشروع نقل الطاقة المتجددة، الهادف إلى تقوية البنيات التحتية الطاقية الوطنية، ورفع قدرة شبكة نقل الكهرباء على استيعاب الإنتاج المتزايد من مصادر الطاقات النظيفة، بما يواكب توجه المملكة نحو الانتقال الطاقي.
أما المرسوم الثاني، فيتعلق بضمان قرض بقيمة 70 مليون أورو لتمويل مشروع “إنتاج الماء الصالح للشرب III”، الذي يندرج ضمن البرامج الرامية إلى تحسين التزويد بالماء الصالح للشرب وتعزيز الأمن المائي، في ظل التحديات المرتبطة بندرة الموارد المائية وتزايد الطلب.
واستند المرسومان، الموقعان بالعطف عن رئيس الحكومة عزيز أخنوش من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، إلى مقتضيات قانون المالية لسنة 1982، خاصة الفصل 41 منه، حيث أنيطت بالوزارة مهمة تنفيذ المرسومين ونشرهما بالجريدة الرسمية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق التزام الحكومة بدعم المؤسسات العمومية وتمكينها من آليات التمويل اللازمة لإنجاز مشاريعها الاستراتيجية، مع الحرص على احترام الإطار القانوني المؤطر للدين العمومي وضماناته.
كما تعكس هذه المبادرة استمرار ثقة الشركاء الدوليين في الخيارات الاستراتيجية للمغرب، لا سيما في مجالي الانتقال الطاقي والأمن المائي، باعتبارهما من الركائز الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية والمناخية خلال السنوات المقبلة.
