صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه المنعقد أمس الخميس 10 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، والذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري, في إطار الاستجابة للتحديات المتزايدة المرتبطة بتكاثر هذه الحيوانات في الفضاءات العمومية.
ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة يهدف المشروع إلى معالجة التهديدات التي تشكلها الحيوانات الضالة على السلامة الصحية والسكينة العامة نتيجة لما قد تسببه من حوادث أو نقل لأمراض معدية, كما يسعى المشروع إلى وضع إطار قانوني متوازن يراعي حماية المواطنين ويرسخ مبادئ الرفق بالحيوان، مستلهما من تجارب دولية وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس خلال الندوة الصحفية التي تلت اجتماع مجلس الحكومة ، أن القانون الجديد يروم إحداث مراكز خاصة لرعاية الحيوانات الضالة ضمن مقتضيات قانون الجماعات الترابية، والذي من المرتقب أن يعرض قريبا على أنظار البرلمان لمواصلة المناقشة التشريعية.
