وافق مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد أمس الخميس 19 يونيو 2025، على مشروع قانون يهدف إلى إنشاء الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، بالإضافة إلى مراكز حماية الطفولة التابعة لها ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، وذلك في سياق إصلاح مؤسساتي وهيكلي تباشره الحكومة من أجل تحقيق حماية أكبر لهذه الفئة.
وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع الذي قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي يندرج في إطار ما تحظى به الطفولة من أهمية بالغة في المنظومة التشريعية والمؤسسات الوطنية، حيث يوليها الملك محمد السادس رعاية خاصة في مختلف الأوراش والإصلاحات الكبرى التي تعرفها البلاد، بما يحقق الحماية الناجعة للأطفال ويضمن كافة حقوقهم الإنسانية.
ويهدف المشروع إلى مواصلة مختلف الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية المهمة في مجال حماية الطفولة، خاصة تلك المتعلقة بالفراغات التشريعية لمراكز حماية الطفولة، والإكراهات الناجمة عن تعدد المتدخلين، والصعوبات الواقعية المرتبطة بعدم مراعاة خصوصية كل فئة من فئات الأطفال، بالإضافة إلى التحديات المتصلة بغياب التنسيق المؤسساتي.
ويروم هذا المشروع، على وجه الخصوص، إحداث “الوكالة الوطنية لحماية الطفولة”، كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تناط بها مهمة تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية الطفولة والنهوض بها.
