أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة تبذل جهودا مالية غير مسبوقة لتعزيز القدرة الشرائية للأسر المغربية، مشيرة إلى تخصيص أكثر من 88 مليار درهم لتمويل برامج اجتماعية متنوعة. وجاءت تصريحاتها ردًا على سؤال برلماني حول تراجع ثقة الأسر وارتفاع الأسعار، حيث شددت على أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها، مدعومة بأرقام رسمية تظهر تحسن مؤشرات الثقة وتراجع معدلات التضخم.
ووفقا لبيانات المندوبية السامية للتخطيط، ارتفع مؤشر ثقة الأسر خلال الربع الأول من عام 2025 إلى 46.6 نقطة، مقارنة بـ46.5 نقطة في الربع السابق و45.3 نقطة في نفس الفترة من 2024. كما تراجعت معدلات التضخم من 6.1% في عام 2023 إلى 0.9% في 2024، لتواصل انخفاضها خلال 2025، مسجلة 0.4% في مايو و0.7% في أبريل، وهو ما عزته الوزيرة إلى التدابير الحكومية لدعم أسعار السلع والمدخلات الفلاحية.
على مستوى سوق العمل، ساهمت هذه السياسة في خلق حوالي 350 ألف فرصة عمل جديدة، كان لقطاع الخدمات النصيب الأكبر منها بـ216 ألف وظيفة، يليه قطاع الصناعة بـ83 ألفًا، ثم البناء بـ52 ألفا، في حين فقد قطاع الفلاحة والغابة والصيد نحو 72 ألف وظيفة. وترى الوزيرة أن تعزيز التشغيل يشكل إحدى الركائز الأساسية لتحسين مستوى عيش المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.
وتوزعت التدابير الحكومية بين برامج الحماية الاجتماعية، حيث خصصت 37 مليار درهم في 2025 لبرنامج الدعم الاجتماعي بزيادة ملياري درهم عن السنة السابقة، ودعم أسعار المواد الأساسية مثل غاز البوتان والسكر والدقيق بميزانية 88.2 مليار درهم بين 2022 و2024. كما شملت التدابير دعم القطاع الفلاحي بـ20 مليار درهم، والنقل الطرقي بـ8.6 مليار درهم، والمكتب الوطني للماء والكهرباء بـ12 مليار درهم.
كما أطلقت الحكومة برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي بقيمة 4.3 مليار درهم، استفادت منه 52,968 أسرة، إلى جانب تخصيص 15 مليار درهم لخارطة طريق جديدة للتشغيل. وتم رفع معاشات التقاعد بنسبة 5%، وإعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل، وإعفاء المنتجات الأساسية من الضريبة على القيمة المضافة. وتؤكد هذه الإجراءات، بحسب الوزيرة، التزام الحكومة بتعزيز أسس الدولة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، مع إعطاء الأولوية لدعم القدرة الشرائية ومكافحة التضخم.
