أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في رد على سؤال برلماني, أن الحكومة تتوفر على “كامل الصلاحيات” القانونية لتقنين الأسعار وتسقيفها عند الضرورة، مشيرة إلى أن قانون حرية الأسعار والمنافسة يضع آليات واضحة لمراقبة الأسواق والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو مضاربات غير مشروعة. وأوضحت أن هذا الإطار التشريعي خضع لإصلاح شامل سنة 2014 لتعزيز صلاحيات مجلس المنافسة، كما تم تعديله سنة 2022 لمواكبة القوانين الدولية ذات الصلة.
وبحسب المسؤولة الحكومية، فإن القانون رقم 99-06 يتيح التدخل في حالتين أساسيتين: الأولى تتعلق بالمواد والخدمات الخاضعة للاحتكار أو للدعم العمومي، فيما تهم الثانية إمكانية اتخاذ تدابير استثنائية ومؤقتة عند تسجيل تقلبات مفرطة في الأسعار، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، وذلك لمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة فقط.
وتأتي هذه التوضيحات في سياق الجدل المتواصل حول غلاء أسعار المواد الفلاحية والغذائية في المغرب، خاصة الطماطم والبطاطس والفواكه والأسماك، والتي سجلت زيادات متتالية خلال السنة الماضية، ما أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر المغربية، ولا سيما الفئات محدودة الدخل.
ورغم تراجع معدل التضخم من 6,6% سنة 2022 إلى حوالي 3,3% سنة 2023، إلا أن أسعار المواد الغذائية ما زالت تواصل الضغط على جيوب المواطنين، الأمر الذي وسّع رقعة الغضب الاجتماعي وأثار نقاشاً سياسياً حول فعالية خيار تسقيف الأسعار كإجراء استثنائي لحماية المستهلك وتخفيف الأعباء المعيشية.
