أعلنت حكومة مالي ممثلة في وزارة الإدارة الترابية واللامركزية أمس الخميس 4 شتنبر 2025, أنها رفعت دعوى قضائية ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تدمير قوات جزائرية لطائرة استطلاع مسيرة تابعة للجيش المالي.
وأكد بيان الحكومة الموقع من طرف الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة الجنرال أبولاي مايغا، أن الخطوة جاءت بعد مراسلات متكررة للجزائر تطالبها بتقديم أدلة على ادعائها بانتهاك الطائرة للمجال الجوي الجزائري دون تلقي أي رد.
وأوضحت الحكومة المالية أن إسقاط الطائرة تم داخل الأراضي المالية، معتبرة ذلك عدوانا سافرا وخرقا واضحا لمبدأ عدم اللجوء إلى القوة، استنادا إلى القرار A/RES/29/3314 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 دجنبر 1974،وإلى الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة، والميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي.
وأضافت مالي أن الحادثة تعكس سلسلة من الأعمال العدائية التي تتهم الجزائر بالقيام بها، معتبرة أن تدمير الطائرة كان يهدف إلى عرقلة عمليات مكافحة الجماعات الإرهابية في شمال مالي.
وأكدت الحكومة أن رفع القضية إلى محكمة العدل الدولية يهدف إلى وضع حد لما وصفته بـالدول الراعية والمصدرة للإرهاب في الساحل ، داعية إلى التعاون بحسن نية من أجل ضمان السلم والاستقرار في المنطقة.
