شهدت الجمعية الوطنية الفرنسية يومه الخميس 16 أكتوبر 2025 جلسة حاسمة انتهت برفض مقترحي حجب الثقة اللذين تقدمت بهما كتلة “فرنسا الأبية” وحزب “التجمع الوطني”، بعد أن فشلا في الحصول على الأغلبية المطلوبة. فقد حصلت أولى المذكرات على 271 صوتاً فقط من أصل 289 لازمة لإسقاط الحكومة، بينما لم تتجاوز الثانية 144 صوتاً، خصوصاً بعد غياب دعم الحزب الاشتراكي. هذا الرفض شكّل ارتياحاً كبيراً لرئيسة الجمعية الوطنية يايل براون بيفيه التي اعتبرت النتيجة ضماناً لاستقرار الحكومة وبدء النقاشات حول مشروع قانون المالية في اللجان البرلمانية والجلسات العامة.
وفي المقابل، عبرت المعارضة اليسارية عن استيائها من النتيجة، إذ صرحت النائبة ماتيلد بانو، رئيسة كتلة “فرنسا الأبية”، أن الفارق كان ضئيلاً جداً، مؤكدة نيتها التقدم بمذكرة جديدة لعزل رئيس الجمهورية. ورأت المعارضة أن نتيجة التصويت كشفت هشاشة الدعم البرلماني للحكومة رغم نجاتها، خصوصاً مع وجود بعض الأصوات المتمردة داخل صفوف الحزب الاشتراكي وحزب الجمهوريين.
أما رئيس الوزراء، الذي عرض في اليوم السابق رؤيته السياسية أمام مجلس الشيوخ معلناً تعليق إصلاح نظام التقاعد والتخلي عن استخدام المادة 49.3 المثيرة للجدل، فقد كسب بهذه النتيجة فترة من الهدوء السياسي تمكنه من مواصلة عمله وإطلاق النقاشات حول ميزانية الدولة. ويُنظر إلى هذا التصويت كاختبار مبكر لتوازن القوى داخل البرلمان الفرنسي ومؤشر على التحديات السياسية المقبلة التي ستواجهها الحكومة في سعيها للحفاظ على الاستقرار وتمرير مشاريعها الإصلاحية.
