في خطوة تعكس تصاعد القلق حول تقاطع التكنولوجيا بالأمن القومي، فرضت الحكومة الأسترالية حظرًا على تطبيق الذكاء الاصطناعي الصيني DeepSeek على جميع الأجهزة الحكومية. جاء هذا القرار وسط توترات متزايدة بين أستراليا والصين، ويعكس مخاوف عالمية حول كيفية تحقيق التوازن بين الاستفادة من التطور التكنولوجي وحماية البيانات السيادية. فمع تحول البيانات إلى “النفط الجديد”، تخشى أستراليا أن يتم استغلال بيانات مسؤوليها من قبل جهات غير مرغوب فيها.
يكمن مصدر القلق الأساسي في أن خوادم DeepSeek تقع في الصين، ما يعني أن البيانات التي يتم معالجتها عبره قد تكون عرضة للوصول الحكومي الصيني. تخشى السلطات الأسترالية من سيناريوهات تشمل استخدام موظفين حكوميين للتطبيق في مهام حساسة، مما قد يؤدي إلى تسريب معلومات مهمة. وعلى الرغم من أن الحظر يقتصر على الأجهزة الحكومية، فقد نصحت السلطات العامة المواطنين بتوخي الحذر عند استخدام التطبيق على أجهزتهم الشخصية.
لم يكن رد الصين مفاجئًا، حيث انتقدت الحظر واعتبرته تجاوزًا لمخاوف الأمن القومي، مما أضاف مزيدًا من التعقيد إلى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. ويعكس هذا القرار نمطًا عالميًا متزايدًا من التنافس التكنولوجي، حيث تسعى الدول إلى فرض سيطرتها على تدفق البيانات وحماية بنيتها الرقمية. ولم تكن أستراليا وحدها في هذه الخطوة، فقد أعربت دول مثل إيطاليا، كوريا الجنوبية، وفرنسا عن مخاوف مماثلة، بل إن بعض الدول فرضت حظرًا مؤقتًا على التطبيق.
تسلط قضية DeepSeek الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجهها الحكومات في التعامل مع الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الأمن القومي. بينما تتطور التكنولوجيا بسرعة، يبقى الخط الفاصل بين حماية الأمن والحمائية التكنولوجية غير واضح. ومع استمرار الدول في فرض قيود على التطبيقات التي ترى أنها تهدد سيادتها الرقمية، يبدو أن مستقبل الذكاء الاصطناعي العالمي سيكون مشحونًا بالتحديات القانونية والسياسية المتزايدة.
