كشف وزير التجهيز والماء نزار بركة في رد رسمي على سؤال كتابي تقدمت به النائبة البرلمانية فاطمة ياسين عن الفريق الحركي، أن إقليم ورزازات يعيش وضعية حرجة فيما يتعلق بالموارد المائية نتيجة توالي سنوات الجفاف والتغيرات المناخية.
وأفاد الوزير أن العجز في المياه بلغ 85% خلال الموسم المائي 2023-2024 واستمر بنسبة 9% إلى غاية نهاية مارس 2025، ما أدى إلى تراجع بنسبة 46% في الواردات المائية لهذه السنة كما تم تسجيل انخفاض حاد في مستوى المياه الجوفية، حيث بلغ العجز السنوي في فرشة سكورة نحو 3 ملايين متر مكعب وفي فرشة تزناخت قرابة 0.9 مليون متر مكعب، رغم تحسن طفيف في بداية الموسم الفلاحي 2024-2025.
ولتفادي تفاقم الأزمة شدد الوزير على أن الترخيص لحفر آبار أو أثقاب جديدة قد يضر بأنظمة التزود بالماء الشروب والمشاريع الفلاحية القائمة، مؤكدا أن انتعاش الفرشات المائية لا سيما بحوض درعة العليا سيظل رهينا بذوبان الثلوج في الأطلس الكبير، والتي تشهد بدورها تراجعا مقلقا.
موضحا بركة أن السلطات المحلية بقيادة عامل إقليم ورزازات عقدت اجتماعات للجنة الإقليمية للماء، انتهت إلى اتخاذ قرارات استعجالية أبرزها المنع المؤقت لجميع رخص توسيع الأراضي المسقية إلى حين تحسن الظروف المناخية.
وفي هذا الإطار تم قصر تراخيص الحفر على أغراض التزود بالماء الشروب أو الصناعي مع منعها بالنسبة للأنشطة الفلاحية الجديدة خاصة في منطقة فرشة سكورة، بينما سمح بالتعميق أو التعويض حسب الحاجة للمياه شرط عدم توسيع المساحات المسقية.
كما بات كراء الأراضي الفلاحية مشروطا برأي وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون، التي أحدثت لجنة تقنية خاصة لدراسة الملفات لاسيما بمنطقة تازناخت التي تعرف ضغطا مفرطا على الموارد الجوفية, هذا وتعمل الوكالة حاليا على دراسة ملفات الترخيص المعروضة، مع التشديد على حماية الخطارات والعيون وضمان تزويد الساكنة بالماء الشروب، في انسجام مع مضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 25 لعيد العرش، الذي دعا إلى تأمين 80% من حاجيات السقي وطنيا رغم التحديات المناخية المتواصلة.
