انخفضت أسعار النفط العالمية إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عامين، حيث تراجع خام برنت إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل، مسجلًا 59.43 دولارًا، فيما بلغ سعر خام غرب تكساس 56.36 دولارًا. هذا التراجع المفاجئ جاء نتيجة قرار أوبك+ بزيادة الإنتاج بدءًا من يونيو، مما زاد من المعروض في السوق وسط تباطؤ في الطلب العالمي.
بالنسبة للجزائر، التي تعتمد بشكل شبه كلي على صادرات المحروقات، يمثل هذا الانخفاض خطرًا اقتصاديًا حادًا. فالعائدات النفطية تمثل 95% من صادرات البلاد وأكثر من 60% من ميزانيتها العامة. ومع تراجع الأسعار بهذا الشكل، يتوقع أن يرتفع عجز الميزانية بشكل مقلق، في وقت لم تنجح فيه بعد الإصلاحات الاقتصادية في إيجاد بدائل حقيقية للإيرادات النفطية.
احتياطيات النقد الأجنبي الجزائرية، التي بلغت حوالي 72 مليار دولار بنهاية عام 2024، قد تبدأ بالتآكل سريعًا إذا استمرت الأسعار في الهبوط، ما قد يضع البلاد أمام خيارين: إما تقشف مالي قاسٍ، أو البحث عن قروض خارجية بشروط صعبة. التاريخ القريب يذكرنا بأزمة منتصف الثمانينات، حين تسبب تراجع أسعار النفط في موجة اضطرابات اجتماعية وسياسية حادة داخل البلاد.
في ظل هذه التحديات، تواجه الجزائر استحقاقًا اقتصاديًا مفصليًا. فإما أن تتدارك الأمر عبر تسريع خطوات تنويع الاقتصاد والاستثمار في القطاعات غير النفطية، أو أن تجد نفسها مجددًا في دوامة الارتهان لعائدات متقلبة، تهدد استقرارها المالي والاجتماعي.
