كشفت تقارير حقوقية عن ممارسات تعسفية من السلطات الجزائرية في ترحيل المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء، حيث يتم ترحيل مئات الأشخاص دون اتفاقيات رسمية مع الدول المستقبلة، و يتركون ليواجهو مصيرهم مشيا على الأقدام نحو النيجر ومالي.
وكشف تقرير لوكالة“إفي” الإسبانية، استنادًا إلى شهادات جمعيات إنسانية، أن توقيف المهاجرين “يتم بناءً على مظهرهم الخارجي دون التحقق من هوياتهم أو وثائق إقامتهم، حتى لو كانت سارية”. هذه الممارسات، التي وُصفت بـ”العشوائية”، أثارت انتقادات واسعة من منظمات حقوقية دولية، مثل “هيومن رايتس ووتش”، التي أكدت تعرض المرحلين لـ”انتهاكات جسيمة تشمل الضرب، الحرمان من المقتنيات، وحتى حالات اغتصاب”، ما يضع الجزائر أمام مساءلة دولية متزايدة.
و في مطالبات بتدخل عاجل, دعا حقوقيون المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة إلى التدخل العاجل ووضع حد لهذه الانتهاكات، وضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من العقاب.
