قررت الجزائر، أمس الخميس 7 غشت 2025, وضع حد لاستفادة السفارة الفرنسية من عقارات تابعة للدولة كانت تستغلها منذ عقود بشكل مجاني، كما أعلنت عن مراجعة شاملة لعقود الإيجار المبرمة مع عدد من المؤسسات الفرنسية العاملة على أراضيها.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية، نقلته وكالة الأنباء الرسمية، فقد تم استدعاء القائم بالأعمال الفرنسي في الجزائر وإبلاغه بقرار السلطات إنهاء نظام “الوضع تحت التصرف المجاني” الذي كانت تستفيد منه سفارة فرنسا، بخصوص مجموعة من الممتلكات العقارية المملوكة للدولة الجزائرية.
وكان تقرير سابق نشرته وكالة الأنباء الجزائرية في مارس قد كشف أن فرنسا تستغل نحو 61 عقاراً في الجزائر، بعضها مقابل إيجارات رمزية، من بينها 18 هكتاراً مخصصة لمبنى السفارة، وأربعة هكتارات لإقامة السفير وسط العاصمة الجزائرية.
