طلبت السلطات الجزائرية من 12 موظفا في السفارة الفرنسية مغادرة البلاد خلال 48 ساعة، على ما أعلن لوزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو في تصريح الاثنين 14 أبريل 2025 أن القرار الجزائري جاء ردا على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا، بينهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية على خلفية قضية جنائية تتعلق بالإرهاب.
وأكد بارو أن بلاده ترفض ربط هذا الإجراء الإداري بالقضية القضائية الجارية، مطالبا الجزائر بالعدول عن هذا القرار قائلا: “في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون أمامنا خيار سوى الرد فورا” حيث كشف مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس أن بعض المطرودين يعملون ضمن وزارة الداخلية الفرنسية.
وفي المقابل وصفت وزارة الخارجية الجزائرية الخطوة الفرنسية بأنها تطور غير مقبول وغير مبرر، محذرة من تداعياتها على العلاقات الثنائية. وجاء هذا التصعيد بعد أيام فقط من إعلان باريس عن “مرحلة جديدة” في علاقاتها مع الجزائر، إثر لقاء جمع وزير الخارجية الفرنسي بالرئيس عبد المجيد تبون ونظيره أحمد عطاف.
