أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، أمس الإثنين 26 ماي 2025، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، عن إطلاق مسار مراجعة نظام تسعير الأدوية لتحقيق التوازن بين القدرة الشرائية للمواطن و تحفيز ولوج الأدوية المبتكرة.
ويهدف المشروع إلى ترشيد نفقات التأمين الصحي عبر تركيز آليات التقنين على الأدوية المعوض عنها أو ذات النجاعة العلاجية المثبتة، و كذلك ضمان ولوج منصف ومستدام للأدوية من خلال تقليص الكلفة المباشرة على الأسر وتعزيز الأمن الدوائي.
وأشار التهراوي إلى أنه تم اعتماد سياسة رقمية متقدمة لتسريع وتبسيط مساطر منح تراخيص التسويق، مما يساهم في تقليص آجال المعالجة وتعزيز الشفافية. علاوة على ذلك، يتم العمل على آليات الاعتراف المتبادل مع المؤسسات التنظيمية الدولية، بما يسمح بالاستفادة من تقييمات علمية خارجية ذات مصداقية، دون الإخلال بمتطلبات السلامة والفعالية والجودة.
و أكد الوزير أن الوزارة منكبة، بشراكة مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والهيئات المهنية المعنية، على بلورة تصور شامل لإعادة النظر في مدونة الأدوية والصيدلة، وذلك بهدف تحيينها وملاءمتها مع التحولات العميقة للمنظومة الصحية الوطنية، بما يعزز متطلبات السيادة الدوائية ويضمن تناغمًا بين الإطار التشريعي والممارسات الفعلية.
