أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، مساء أمس الأربعاء، أن الحكومة واعية بحجم المطالب الاجتماعية المتعلقة بقطاع الصحة، مشددًا على أن مشروع الإصلاح الشامل الذي يجري تنزيله هو السبيل الكفيل بالاستجابة لتطلعات المواطنين نحو خدمات علاجية ذات جودة تحترم كرامتهم وتضمن المساواة في الولوج إلى الرعاية عبر مختلف مناطق المملكة. وأوضح خلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن مشاكل القطاع متراكمة منذ سنوات، وقد بادرت الحكومة إلى معالجتها عبر تقوية الإطار القانوني وتعزيز البنيات التحتية، غير أن المنجزات تبقى غير كافية بالنظر إلى الخصاص المسجل في بعض الأقاليم.
وفي هذا السياق، كشف الوزير عن تسريع وتيرة بناء وتأهيل المستشفيات والمراكز الصحية، حيث يجري إنجاز مشاريع استشفائية كبرى ستوفر أزيد من 3500 سرير جديد، من بينها مراكز استشفائية جامعية بطنجة وأكادير والعيون والرباط، إضافة إلى برمجة مراكز أخرى بكلميم وتافيلالت وبني ملال. كما شمل برنامج التأهيل أزيد من 1400 مركز صحي موزعة على مختلف الجهات، منها 945 مركزًا تم تأهيله بالكامل و405 في طور الإنجاز، فضلاً عن تأهيل 22 مستشفى بطاقة استيعابية بلغت 2433 سريرًا خلال الفترة ما بين 2022 و2025.
أما على مستوى الموارد البشرية، فقد أقر الوزير بوجود خصاص ملحوظ، لكنه أكد أن معالجة هذا الإشكال تتم عبر توسيع العرض التكويني وإحداث كليات ومعاهد جديدة للطب والتمريض. وقد ارتفع عدد المقاعد البيداغوجية المخصصة للأطباء إلى 6414 مقعدًا سنة 2025 مقابل 2650 سنة 2019، كما ارتفعت الطاقة الاستيعابية لمعاهد التمريض إلى 9500 مقعد. وبالتوازي مع ذلك، شهد القطاع نموًا في عدد العاملين من 45 ألفًا سنة 2019 إلى أكثر من 59 ألفًا سنة 2025، بزيادة فاقت 30 في المائة، إلى جانب تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية من خلال زيادات تدريجية في الأجور شملت الأطباء والممرضين والتقنيين والإداريين.
