طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وزير الداخلية بالعمل على تحسين أوضاع أعوان السلطة، داعيا إلى الإسراع في إقرار نظام أساسي ينظم مهنتهم ويضمن حقوقهم.
وفي سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أوضحت النائبة البرلمانية نزهة مقداد، أن إصدار القانون التنظيمي للإضراب، الذي يمنع أعوان السلطة من ممارسة هذا الحق، يجعل وضعهم أكثر هشاشة، في وقت يعيشون فيه ظروفا مهنية ومادية لا تتناسب مع حجم الأدوار والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم منذ سنوات.
وأشارت مقداد، إلى أن هذه الفئة تشتغل دون إطار قانوني واضح، إذ لا يوجد نظام أساسي خاص بهم رغم انضباطهم المهني وتعدد المهام التي يقومون بها، والتي تمارس غالبا تحت ضغط كبير، معتبرة أنهم “جنود ظل” يعملون باستمرار، لكن دون حماية قانونية أو اجتماعية كافية.
وطالبت البرلمانية، بإعادة فتح ملف أعوان السلطة بشكل مستعجل، ووضع نظام أساسي عادل ومنصف يكفل كرامتهم ويضمن حقوقهم المهنية والاجتماعية والمادية، على غرار باقي موظفي الدولة.
وساءلت وزير الداخلية حول الإجراءات المرتقبة للنهوض بالأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية لهذه الفئة، وتحسين ظروف اشتغالها بما يتلاءم مع دورها المحوري داخل الإدارة الترابية.
