مع تصاعد الاهتمام بالتظاهرات الرياضية الكبرى، يثار الجدل في الأوساط الوطنية حول جدوى استثمار موارد الدولة فيها، خاصة في ظل وجود قرى ومناطق مهمشة تعاني من نقص البنية التحتية والخدمات الأساسية.
ويرى البعض أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يشكل ترفا غير مبرر في الوقت الذي يجب فيه توجيه الجهود نحو تطوير المناطق التي لم تصلها التنمية بعد قبل التفكير في استضافة أحداث عالمية مثل كأس العالم.
في هذا الصدد صرح هشام رمرام صحفي رياضي لموقع THE PRESS أن التظاهرات الرياضية الكبرى أصبحت من بين أولويات مجموعة من الدول، كونها نوع من الاستثمار في صورة البلد السياسية والاجتماعية، ولها أثر اقتصادي ملموس إذا أحسن استثمارها لأن أي تظاهرة يمكن أن تحقق عائدا اقتصاديا إذا أحسن استثمارها.
وأشا رمرام إلى أن التظاهرات الرياضية مرتبطة أساسا بالإشعاع الذي تمنحه الدولة، موضحا أن ذلك يعزز الإقبال السياحي ويشجع المستثمرين ويخلق رواجا اقتصاديا عند استغلالها بشكل ذكي وحكيم. مؤكدا أن الحكامة والذكاء في استغلال هذه الدورات أمر أساسي لتحقيق الأثر الاقتصادي المرجو.
وقدم الصحفي الرياضي المغرب كنموذج قائلا: “عندما التزم المغرب بكأس العالم التزم بتنظيمه وفق دفتر التحملات، الذي فرض وجود بنية تحتية ومنشآت متعددة, وبالنسبة لي كمغربي كان هذا مفيدا في تسريع بناء الطرقات والمستشفيات وتحسين مجموعة من المرافق”.
وبخصوص الملاعب قال رمرام التحدي يكمن في إدارتها بعد انتهاء التظاهرات، لتجنب ما يعرف بـ’الفيل الأبيض’. يمكن أن يكون هناك استثمار ذكي يجعل الملاعب مربحة بعد الحدث، وليس عبئا لكن هذا يتوقف على كيفية إدارة المشروع.
وأكد رمرام انه عندما تنظم الدولة تظاهرة كبيرة يذكر اسمها يوميا عبر العالم من خلال التغطية الإعلامية، ما يعزز صورة البلد ويجذب الاستثمارات. ولكن تنظيم التظاهرة وحده لا يكفي، بل يجب استغلالها من قبل جميع القطاعات لتحقيق دورة اقتصادية تعود بالنفع على البلاد.
وأضاف الصحفي الرياضي ان كل التظاهرات العالمية مرتبطة بمشاريع حضرية محددة، وطريقة تعامل القطاعات المعنية هي ما يحدد نجاحها الاقتصادي. الاستثمار في الرياضة يجب أن يسير بالتوازي مع الاستثمار في القطاعات الاجتماعية، فهما يكملان بعضهما البعض.
واختتم رمرام القول بان الرياضة مجال من مجالات التنمية وعندما نطورها، نخلق مناصب شغل وننشئ مواطنين أصحاء بدنيا وعقليا وإذا كانت الحكامة موجودة والتمويل مستدام، فإن القطاع الرياضي يمكن أن يدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي بشكل متكامل، دون أن يقلل من الاهتمام بالخدمات الأساسية الأخرى.
