سجل معدل التضخم في المملكة المتحدة ارتفاعا مفاجئا في يوليوز الماضي، ليبلغ 3.8% مقابل 3.6 ٪ في يونيو، وهو أعلى مستوى له منذ بداية العام، وفق بيانات المكتب الوطني للإحصاءات. وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بزيادة أسعار تذاكر السفر الجوي والمواد الغذائية، متجاوزا التوقعات التي رجحت وصوله إلى 3.7%.
وهذا التصاعد في التضخم إلى جانب الأداء الاقتصادي الأقوى، من المتوقع في الربع الثاني، أن يعزز من احتمال إبقاء بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون خفض خلال العام الحالي.
وزيرة المالية ريتشل ريفز علقت بالقول “إن هناك حاجة لمزيد من الجهد لتخفيف كلفة المعيشة”، في ظل الضغوط المتزايدة على الأسر من جهتها فرضت حكومة كير ستارمر ضرائب إضافية على الشركات منذ أبريل، تزامنا مع فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 10% على معظم السلع البريطانية.
ويتوقع بنك إنجلترا وصول التضخم إلى 4% في شتنبر قبل أن يبدأ بالانخفاض، بينما حذرت المحللة الاقتصادية ليندساي جيمس من أن المستهلكين يواجهون فترة صعبة وسط مؤشرات على ضعف اقتصادي مستمر.
