استنكر التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة ما وصفه بـ “عبث الحكومة بالقطاع وبمصير العاملين به”، محذرا بشدة من التعميم الوشيك لتجربة المجموعات الصحية الترابية على مستوى المملكة بالكامل.
وحسب بلاغ اطلع THE PRESS على نسخة منه، يأتي هذا التحذير بعد إعلان الحكومة عن جدول أعمال مجلسها القادم الذي يتضمن أحد عشر مرسوما لتحديد التاريخ الفعلي لبدء ممارسة هذه المجموعات لاختصاصاتها في جميع الجهات، وهي خطوة ترى فيها النقابات “هروبا إلى الأمام” ومحاولة لفرض الأمر الواقع.
وينتقد التنسيق بشدة عدم إجراء أي تقييم موضوعي لتجربة طنجة التي لم تتجاوز أربعة أشهر، مؤكدا أن هذه الفترة قصيرة جدا ولا تكفي لتقييم تجربة ما زالت “في طور البناء وسط لبس وضبابية”، دون أن تقدم أي إضافة ملموسة للمواطنين أو العاملين في القطاع.
واعتبرت النقابات أن تسرع الحكومة في تعميم هذه المجموعات على الصعيد الوطني هو “قفزة في المجهول ومغامرة غير محسوبة العواقب”، متهمة إياها “باللعب بالنار” وتجاهل صارخ لممثلي المهنيين الذين يشكلون العمود الفقري للمنظومة الصحية، وفي احتقار واضح لحق المواطنين في خدمة صحية آمنة.
وتؤكد النقابات أن التجربة النموذجية في طنجة لم تعالج مشاكل المرضى ولم توفر أي تحفيز لمهنيي الصحة، مشيرة إلى غياب رؤية واضحة حول مسار هذه المجموعات، وعدم إعلان الحكومة ولو عن تقييم أولي واحد لتثمين الإيجابيات أو معالجة الاختلالات قبل الإقدام على خطوة التعميم التي تتم دون إشراك فعلي للفاعلين.
وفي ختام بلاغها، هدد التنسيق النقابي بالانتقال إلى مستوى أعلى من المواجهة، معلنا استعداده “لشل قطاع الصحة بالكامل وتنفيذ برنامج احتجاجي تصعيدي مفتوح وغير مسبوق”، إذا استمر ما وصفه بـ “سوء الحكامة الحكومية” والتلاعب بمصير ملايين المواطنين عبر سياسات قد تجعل المرضى رهائن لصراع مفتوح أنتجته الحكومة نفسها.
وخلص التنسيق إلى دعوة “أصحاب القرار” إلى تدخل عاجل قبل أن ينفجر الوضع في هذا القطاع الحساس الذي لا يحتمل المجازفة، محذرا من أن استمرار التجاهل قد يدفع بالمنظومة الصحية إلى منعطف خطير وذي كلفة اجتماعية وسياسية باهظة.
