أوضح أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن إنتاجية الخروب في المغرب، سواء في الغابات التابعة للدولة أو الأراضي الخاصة، تخضع لأحكام القانون المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها، مبرزا أن هذه السلسلة تعتبر ذات أهمية بيئية واجتماعية واقتصادية بالغة، خاصة في المناطق شبه الجافة مثل بني ملال–خنيفرة، مراكش–آسفي، وسوس–ماسة
وأكد الوزير، في جوابه على سؤال كتابي للنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار عبد العزيز حميدو، أن المغرب يعد من كبار المنتجين للخروب عالميا، ويتم استغلال هذا المنتوج في الملك الغابوي وفق مخططات التهيئة المعدة مسبقا لكل غابة. وأضاف أن البيع يتم عن طريق السمسرات العمومية المنظمة سنويا على المستوى الجهوي، حيث يشارك فيها مستغلون غابويون وفق دفاتر تحملات مضبوطة بالقانون.
وأشار البواري إلى أن استغلال الخروب يتم كذلك عبر التعاونيات الغابوية المكونة من ذوي الحقوق المنصوص عليهم في التشريع الغابوي، وذلك في إطار عقود شراكة تربطهم بالوكالة الوطنية للمياه والغابات. وأكد أن هذه الآلية تهدف إلى ضمان شفافية العملية وحماية الثروة الغابوية، مع تعزيز دور الساكنة المحلية في الاستفادة من هذا المورد الطبيعي.
وفي ما يتعلق بموضوع النقل، أبرز الوزير أن قطاع المياه والغابات يعمل، ضمن استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030”، على تحيين الإطار القانوني لدعم الاستثمار في إنتاج وتثمين الخروب، مع تيسير عملية نقله خاصة من أراضي الخواص، نظرا للتطور الذي شهده إنتاجه الفلاحي، والحاجة الملحة لتسهيل انسيابية تسويقه محليا ووطنيا.
كما لفت المسؤول إلى أن سلسلة الخروب تستفيد من إعانات مالية في إطار صندوق التنمية الفلاحية، حيث يتم دعم اقتناء الأغراس بنسبة 60% بسقف 6000 درهم للهكتار، إلى جانب 20% من قيمة الاستثمار في وحدات التثمين. وأكد أن الوزارة تشتغل مع الفيدرالية البيمهنية للأشجار المثمرة على تنفيذ عقد برنامج جديد، يهدف إلى توسيع المساحات المزروعة بالخروب بأكثر من 120 ألف هكتار، وتحسين الإنتاج والتثمين والتسويق، بما يرسخ موقع المغرب كفاعل أساسي في هذه السلسلة على الصعيد العالمي.
