كان يُنتظر أن يكون البنك الإفريقي للطاقة، ثمرة الشراكة بين منظمة الدول الإفريقية المصدّرة للبترول (APPO) والبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير (Afreximbank)، إحدى الركائز الأساسية لتعزيز السيادة المالية في قطاع الطاقة بالقارة. ووفق الخطة المبدئية، كان من المقرر تدشين هذا الكيان مطلع عام 2025، غير أن تعديلات وخلافات داخلية دفعت إلى ترجيح تأجيل الإطلاق حتى النصف الأول من عام 2026، في محاولة لتوفير ظروف أكثر نضجاً لانطلاقة قوية ومستدامة.
ويعود سبب هذا التأجيل إلى تباين الرؤى بين قيادات المشروع، حيث يدفع الأمين العام الحالي لـ APPO، عمر فاروق، نحو الإسراع في التدشين قبل انتهاء ولايته وتسليم المنصب لخلفه المرتقب الإعلان عنه في نوفمبر 2025، بينما ترى غالبية الأطراف أن الانطلاق المبكر دون جاهزية تامة ومشاركة واسعة من الممولين قد يُفقد المشروع مصداقيته، مما يستدعي التمهل لضمان انطلاقة مؤسسية حقيقية بدل الاكتفاء بحدث إعلامي.
هذا الحرص على التمهل يرتبط أيضاً بمرحلة انتقالية يشهدها الشريك الرئيسي Afreximbank، إذ يستعد الرئيس الحالي بنديكت أورامه لمغادرة منصبه في سبتمبر المقبل، ليخلفه القانوني الكاميروني جورج إلومبي. وخلال هذه الفترة، تعمل الفرق المعنية من الجانبين بشكل متوازٍ لضمان الاستمرارية وبناء قاعدة مؤسسية قوية، وهو ما يعزز قناعة الأطراف بضرورة تأجيل الإطلاق حتى اكتمال البنية الإدارية والتنظيمية.
وبالتوازي مع ذلك، جرى التوصل إلى اتفاق بشأن مقر البنك بعد خلاف مع نيجيريا حول استضافته في مكاتب Afreximbank، حيث تقرر تخصيص الطوابق الثلاثة العليا من مركز التجارة الإفريقي في أبوجا، الذي افتتح في أبريل الماضي، كمقر رسمي للبنك. ومع ذلك، فإن اختيار المدير العام لا يزال مجمداً بسبب اعتراض APPO على خطوة أحادية من Afreximbank بفتح باب الترشح، متمسكة بانتظار تشكيل مجلس الإدارة ليكون هو الجهة المخوّلة لاتخاذ مثل هذا القرار المصيري.
ووفق النظام الأساسي للمؤسسة، سيضم مجلس الإدارة ستة ممثلين عن دول APPO (الفئة A)، وثلاثة عن المستثمرين في الفئة B، وثلاثة عن الفئة C، إضافة إلى عضو مستقل ورئيس البنك. وستبدأ عملية التعيين بالفئة A، ثم تُستكمل تباعاً مع تقدم الاكتتابات. وإلى حين اكتمال هذا الهيكل، تواصل APPO جهودها لإقناع مزيد من الدول بتثبيت التزاماتها المالية وتعديل تشريعاتها لدعم هذا المشروع الطموح، الذي يُتوقع أن يشكل نقطة تحول استراتيجية في مستقبل الطاقة الإفريقية ويعزز استقلالها الاقتصادي.
