ترأس هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، صباح امس الخميس 17 يوليوز 2025، لقاء تواصليا بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط مع المسؤولين القضائيين للنيابات العامة في مختلف محاكم المملكة، وذلك لتقديم المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة للفترة الممتدة من 2026 إلى 2029.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص رئاسة النيابة العامة على تعزيز آليات التواصل والتنسيق مع المسؤولين القضائيين، وتنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز استقلال السلطة القضائية، وبناء الثقة في العدالة، وتطوير الأداء القضائي بما يخدم مصلحة المواطن.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد رئيس النيابة العامة على أهمية المرحلة الحالية التي تمر بها منظومة العدالة، في ظل التحديات المتزايدة على المستويين الوطني والدولي، وكذلك التحولات التشريعية الكبرى التي يشهدها المغرب، خاصة فيما يتعلق بقانون العقوبات البديلة والمسطرة الجنائية.
وتمحور اللقاء حول عرض الخطوط العريضة للمخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة للفترة 2026-2029، الذي يهدف إلى تعزيز أداء النيابات العامة عبر تسعة محاور رئيسية، من بينها: حماية الحقوق والحريات، مكافحة الفساد، تأهيل الموارد البشرية، ورقمنة الخدمات القضائية. كما تم التأكيد على ضرورة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال توحيد الممارسات بين النيابات العامة، تحسين الاستقبال، تسريع معالجة الشكايات، وترشيد الاعتقال الاحتياطي.
وفي سياق تنفيذ هذا المخطط، تم الإعلان عن إطلاق آلية “نظام التعاقد وتقييم الأداء” بين رئاسة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين، بالإضافة إلى إحداث مجلس الوكلاء العامين كمنصة لتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتعزيز التنسيق على المستوى الجهوي.
واختتم اللقاء بدعوة الحاضرين إلى التزام المسؤولية المهنية العالية والقدوة، والمساهمة الجماعية في تحقيق الأهداف المسطرة تحت شعار المرحلة: “نيابة عامة مواطنة: حامية لأمن وسلامة المجتمع، ضامنة للحقوق والحريات”.
