وجه عبد الله البقالي، الرئيس السابق للنقابة الوطنية للصحافة المغربية وعضو المجلس الوطني الفدرالي، مراسلة إلى رئيس النقابة عبر فيها عن استغرابه واعتراضه على عدد من القرارات التنظيمية التي اتخذها المجلس الوطني الفدرالي في اجتماعه المنعقد يوم السبت الماضي، معتبرا أنها تفتقر إلى السند القانوني ومخالفة لمقتضيات النظام الأساسي للنقابة.
وقال البقالي في المراسلة التي توصلت بها وسائل الإعلام إن المجلس الفدرالي “لم يحترم مقتضيات القانون الأساسي التي تنص على عقد دورة عادية كل ستة أشهر”، مضيفا أن “المجلس لم يعقد سوى اجتماعين في سنتين، واجتماعا واحدا فقط خلال سنة 2025، وهو ما يجعل قراراته فاقدة للشرعية”.
وانتقد البقالي ما وصفه بـ“الخرق الفظيع والتجاوز الخطير” بعد اتخاذ المجلس لقرارات ذات طابع تأديبي، من بينها تجميد عضوية بعض الأعضاء، مؤكدا أن القانون الأساسي لا يمنح هذه الصلاحيات للمجلس الفدرالي، وأن المساطر التأديبية من اختصاص لجنة التحكيم والأخلاقيات وحدها.
كما عبر البقالي عن رفضه للطريقة التي تم بها تشكيل لجنة التحكيم والأخلاقيات التي سبق للمؤتمر الوطني التاسع أن كلفه برئاستها، مشيرا إلى أن رئيس النقابة لم يجرِ أي مشاورات مسبقة معه بهذا الخصوص، وأن أحد الأعضاء المعينين يوجد “في حالة تنافٍ”، لكونه ينتمي إلى جمعية مهنية للناشرين.
وانتقد البقالي أيضا ما اعتبره “تدبيراً انفرادياً” لرئيس النقابة في اتخاذ قرارات وتنسيقات مع تنظيمات سبق للمجلس الفدرالي أن قرر حظر التعامل معها، متهما القيادة الحالية بـ“تجاوز القانون الأساسي وربط اتصالات مع منظمات دولية في مواضيع لا تدخل ضمن اختصاصها”.
وفي ختام مراسلته، شدد البقالي على أنه يرفض التعامل مع الوضع الذي وصفه بـ“غير القانوني”، داعيا إلى “تصحيح الاختلالات بشكل عاجل”، ومؤكدا أنه سيتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات في حال استمرار الوضع الحالي.
ولم يصدر إلى حدود اليوم أي تعليق رسمي من طرف قيادة النقابة الوطنية للصحافة المغربية بشأن المراسلة أو النقاط التي تضمنتها.
